بورس و فرابورس از عرضه سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس امتناع خواهد کرد/ واگذاری نیازمند لایحه جداگانه است/ ده‌ها شرکت به جای بدهی دولتی به طلبکاران در دولت نهم و دهم واگذار شد

«علی اشرف پوری حسینی» رییس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص سرانجام واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: دولت در مصوبه ای این دو باشگاه را به عنوان موسسات فرهنگی اعلام کرد لذا طبق قانون، واگذاری چنین موسساتی نیازمند لایحه جداگانه و متممی برای قانون قبلی است که هنوز چنین قانونی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در خصوص عرضه سهام این دو باشگاه در فرابورس اظهار کرد: واگذاری این دو باشگاه به حدی پیچیده است که فکر می کنم بورس و فرابورس سال های سال از پذیرش آنها امتناع خواهند کرد بنابراین با توجه به شرایط مختلف پرواضح بوده که امکان واگذاری این دو باشگاه فعلا منتفی است.

رییس سازمان خصوصی سازی در خصوص عملکرد دولت یازدهم در حذف شرکت های خصولتی عنوان کرد: در دولت یازدهم هیچ مصوبه ای در خصوص واگذاری سهام دولتی در ازای بدهی دولتی به تصویب نرسید و تنها 2 مصوبه در این مورد توسط دولت پیگیری شد که این 2 مصوبه نیز مربوط به دولت گذشته بود.

او ادامه داد: یکی از این مصوبات مربوط به صندوق بازنشستگی فولاد بود که دلیل آن هم مشکلاتی بود که بازنشستگان داشتند و بعضا اعتراض خود را در قالب تظاهرات و تجمعاتی مقابل مجلس شورای اسلامی بیان می کردند و با همین دلیل مجلس محترم مصوبه واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد را به تصویب رسانید و دولت یازدهم نیز آن را پیگیری کرد. همچنین مصوبه ای در خصوص رد دیون دولتی به 18 شرکت وابسته به تأمین اجتماعی وجود داشت که تا پیش از دولت یازدهم وضعیت 11 شرکت به سرانجام رسید و 7 شرکت دیگر نیز در دولت یازدهم واگذار شدند.

پوری حسینی در خصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی در دولت های نهم و دهم گفت: در این 2 دولت 9 مصوبه در هیأت وزیران به تصویب رسید که ده ها شرکت به جای بدهی دولتی به طلبکاران داده شود که این طلبکاران عموما شرکت های خصولتی بودند.

لازم به ذکر است ارزش این مصوبات حدود 157 هزار میلیارد تومان بود این در حالی است که تا پایان دولت دهم مجموع آن چیزی که سازمان خصوصی سازی به صورت رقابتی در بورس، فرابورس و در مزایده ها واگذار کرده بود تنها 58 هزار میلیارد تومان بود.

او در پایان تأکید کرد: اگر دولت یازدهم قرار بود این مصوبات را که ارزش آن 157 هزار میلیارد تومان بود را به اجرا گذارد عملا خصوصی سازی دیگر جایگاهی در کشور نداشت و شجاعت دولت یازدهم در این خصوص این بود که همه مصوبات را لغو کرد. به نظر من چنین اقدامی در دولت یازدهم از رشد پیدا کردن خصولتی ها جلوگیری کرد. همچنین در دولت یازدهم، صندوق بازنشستگی فولاد موظف شده 12 هزار و 500 میلیارد تومانی سهامی که از دولت گرفته است را ظرف مدت کوتاهی به فروش برساند که البته موفق شده بخش اعظمی از این سهام ها را به فروش برساند.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۲۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.