گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد عملکرد وزارت نفت قرائت شد

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد عملکرد وزارت نفت در رابطه با واگذاری سهام و به تاخیر انداختن بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه امروز چهارشنبه 9 تیر گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد عملکرد وزارت نفت در رابطه با واگذاری سهام و به تاخیر انداختن بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرائت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در متن این گزارش آمده است: «یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی علیه السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه بکار بگیرند و در نخستین خطبه ها در میان مردمان، قاطعانه ابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت المال را باز خواهند گرداند و صرفاً به محاکمه مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد. این سیره عملی دقیق و روشن، حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد. تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه های مکرر ایشان، از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت المال به شرح زیر اعلام می گردد:

 

طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس:

 

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از طرح های اولویت دار کشور دارای ظرفیت اسمی ۳۶۰ هزار بشکه در روز می باشد که با راه اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل ۳۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم گردید. این طرح در سال ۱۳۹۲ به استناد گزارش عملکرد طرح های سرمایه ای مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد و به استناد نامه شماره ۳۷۹۶۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ  ۲۷/  ۸/ ۱۳۹۲ با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می شود.

 

متأسفانه طی سال های ۹۷-۱۳۹۲ واردات بنزین به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامة سال ۱۳۹۵ بدواً ۱۰ میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی نمود. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به ۱۴ میلیون لیتر در روز می رسد بطوری که میانگین عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز رسید. شایان ذکر است که این رقم علاوه بر تأمین میانگین ۱.۵ میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی ها، بدون اعلام رسانه ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورویی را بر کشور تحمیل نمود.

 

در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ وزیر نفت اقدام به یک افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضة بنزین یورو ۴ در هشت کلان شهر، می نماید. انتظار می رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۶ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متاسفانه آمار تولید سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که نه تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می رسد.

 

متوسط تخصیص اعتبار برای این طرح از ابتدا (سال ۱۳۸۶) تا مهرماه ۱۳۹۲ ماهیانه حدود ۳۵ میلیون یورو بود و تا پایان مهرماه ۱۳۹۲ پیشرفت کلی واقعی طرح به ۷۴ درصد رسید لیکن از مهرماه ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوه انتخاب مکان و اجرای فازهای طرح، آقای مهندس زنگنه به مشاور عالی خود در امور طرح ها جهت بررسی طرح مأموریت داد و لذا عملاً تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اعتباری به طرح تخصیص نیافت که منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانة طرح از ۰.۹۵ درصد به ۰.۴ درصد می شود. مشاور عالی وزیر در تاریخ  ۲۶/  ۱/ ۱۳۹۳ طی نامه شماره  ۹۲۱۱۳۹/ ب‌ز/م چالش اصلی طرح را پرداخت منابع مالی از محل ردیف های تأمین شده در دولت قبل برای رسیدن کالاهای در حال ساخت و ساخته‌شده و فعال نمودن کارگاه اعلام می نماید که ۱۴۰ میلیون یوروی آن از محل باقیمانده اعتبار اسنادی ۲۹۰ میلیون یورویی گشایش یافته قبل[۱] ، ۱۰۰ میلیون یورو از محل سهمیه شرکت ملی نفت از صندوق انرژی بانک ملت[۲] بوده و برای باقیمانده نیاز ارزی (۶۷۰ میلیون یورو) نیز لازم بوده پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد. البته وزیر سابق نفت طی نامه های شماره ۹۱۰۵ و ۵۴۸۵۸۰- ۱/ ۱۰ به مدیرعامل شرکت نیکو دستور پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو و ۵۰ میلیون دلار را به سازندگان کالا قبلاً داده بود که لازم است رسیدگی شود.

 

 

مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس نیز طی نامه شماره  ۲۹۴۵/ ۹۳ مورخ  ۱۱/  ۳/ ۱۳۹۳ به اعضای هیأت مدیره پالایشگاه اعلام می نماید که مسائل تحریم در سفارش‌ها رعایت شده و هیچ سفارشی (به جز سفارش به دو شرکت در آلمان) شامل تحریم نمی‌باشد و لذا نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای دو مورد مشمول تحریم نیز چاره جویی شده و سفارش به دو شرکت دیگر (shaangu و orient) در چین صادر گردیده که در حال ساخت بوده و بایستی نسبت به پرداخت فوری اقدام می گردید. لذا دلیل اصلی رکود طرح، عدم تأمین بموقع منابع مالی خریدهای سفارش داده شدة مذکور است.

 

 

متأسفانه علی رغم حساسیت طرح و تأثیر آن بر کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، با وجود تأدیة پیش پرداخت ها، میان پرداخت ها، حمل و امکان ترخیص کالا، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع آن انجام نشده و با وجود اختیارات کامل پیش‌بینی‌شده در مادة ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه، اقدام موثری در فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفته است و بعلاوه ساختار سهام و اعضای هیأت مدیره هم تغییر پیدا می‌کند که منجر به کندی بیشتر پیشرفت طرح می گردد، بطوری که پیشرفت فیزیکی از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۵ درصد در سال ۹۳ افت نموده و این طرح هیچ گاه نتوانست رشدی بیش از ۵ درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی از عوامل اصلی تأخیر می‌باشند.

 

 

علی رغم ظرفیت قانونی ماده ۱۲۷ برنامة پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست های اصل ۴۴ در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یکسال پس از بهره برداری، با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، طی مصوبه شماره ۹۹۰ مورخ  ۱۲/  ۳/ ۱۳۹۳ از حق تقدم خود در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهام داران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ نمودن ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می‌نماید. در نتیجة این کاهش ارزش سهام هیچگونه منبعی از ناحیة بخش خصوصی به طرح ترزیق نمی شود و شرکت ملی پالایش و پخش تضمین های تسهیلات اعطایی را بر عهده می‌گیرد و سهام واگذارشده توثیق می شود. این تخلف به مقدار حدود پانصد میلیارد تومان طی پرونده کلاسه  ۴/ ۹۵ دیوان محاسبات احراز می شود در حالی که وفق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ  ۱۷/  ۱۲/ ۱۳۸۹ به علت عدم تأمین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیه اموال و دارایی های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری سهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تأمین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف و میل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیأت مدیره و تأخیر در برنامة زمان بندی افتتاح و راه اندازی طرح و تأخیر در قطع واردات بنزین می شود. شایان ذکر است که این طرح تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و علی رغم تأمین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری می رسد.

 

 

شایان ذکر است، همانگونه که در نامة ۳۷۹۵۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ  ۲۸/  ۱۲/ ۱۳۹۲ نیز ذکر شده، سهام داران بخش خصوصی صرفاً تأمین ۳۰ درصد منابع مالی طرح را تعهد نموده بودند که حتی به تعهدات خود نیز عمل نکردند و عملاً منابع مالی طرح از محلِ آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش، تأمین شده است و به استناد صورتجلسة مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال ۱۳۸۹ قبلاً بخشی از سهام در وثیقة شرکت ملی پالایش و پخش بوده و عملاً وثیقه در وثیقه انجام شده، که تخلف محرز است.

 

 

به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب تفاهم‌نامة خدمات ذخیره‌سازی، انتقال و بارگیری محصولات که بموجب قانون در اختیار دولت است، با حق‌الزحمة  ۷/ ۳ دلار در هر بشکه به شرکت واسطة خاص، متشکل از حلقة بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار می شود که پس از اطلاع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می شود.

 

 

به دلیل تأخیر در بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نشانی های غلط آقای زنگنه در حذف نظام سهمیه بندی، رکورد واردات بنزین رقم می خورد و باعث خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی احیای مجدد نظام سهمیه بندی می شود. ایشان در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه ۹۴ و همزمان با تصویب لایحة اصلاحیة قانون بودجة ۹۵ در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، آقای زنگنه در مصاحبه با یکی از رسانه ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد  ۷/ ۱ درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و بدون سهمیه بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می کنند و کارت سوخت هیچ گونه تأثیری در مهار کردن مصرف سوخت ندارد». این در حالیست که پس از حذف کارت سوخت، رشد مصرف به ۱۰ درصد می رسد و بعلاوه بر اساس گزارش آمار ماهانة شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد می رود (به عنوان مثال رشد مصرف آذرماه ۹۵ نسبت به ۹۴ ، در کل کشور  ۴۲/ ۱۰ درصد، در کردستان ۱۷ درصد، در آذربایجان غربی ۱۵ درصد، در خوزستان ۱۲ درصد، در گلستان ۱۶ درصد، در هرمزگان ۱۰ درصد بوده است). وزیر نفت با ارائة نشانی غلط دیگری هزینة گران سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت را از دلایل عدم موافقت با ادامة فعالیت این کار اعلام می‌نماید. این در حالیست که تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف سازی چرخة پخش فراورده‌های نفتی از اوایل دهة ۸۰ آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال ۸۶ اجرایی گردید. این طرح که در راستای طرح جامع تر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه شد. اگرچه طبق آمارهای دولت های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی شده بود، آقای زنگنه با هدف تک نرخی کردن بنزین ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کسری های غیرمجاز سالانه، قراردادهای میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکاء نبودن آمار تجربة فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد ۲۰۶ درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، رشد بی رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و نیز ویژه‌خواری در حلقة بازنشستگان نفتی اشاره شود.

 

بنا بر مراتب یادشده:

 

حسب جمع بندی کمیسیون، آقای زنگنه و هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش  با دادن نشانی های غلط به دستگاههای نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون گذار در تصویب ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و راهبردهای وزارت نفت، موجبات تأخیر در اتمام عملیات پالایشگاه، تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت فراوان به بیت‌المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده اند. لذا ضروریست ضمن تسریع در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام وثیقه، برای عودت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، موضوع در دادسرا و هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور رسیدگی گردد. این پرونده به استناد تبصرة ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب  ۲۵/  ۸/ ۱۳۶۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به همراه مستندات لازم از سوی کمیسیون به قوه قضائیه نیز ارسال می‌شود.»

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجلس پالایشگاه ستاره خلیج فارس شرکت ملی پالایش و پخش میلیون لیتر در روز واگذاری سهام پیشرفت فیزیکی واردات بنزین میلیون یورو بهره برداری هیأت مدیره آقای زنگنه سهمیه بندی منابع مالی بیت المال وزارت نفت کارت سوخت سال ۱۳۹۶ رشد مصرف وزیر نفت ۱۰ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۴۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گرانی بنزین عامل خرید خودروهای برقی می شود؟

تین نیوز

با افزایش سریع قیمت بنزین در سراسر جهان، جای تعجب نیست که وسایل نقلیه الکتریکی در حال محبوب شدن هستند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، با وجود اینکه تسلا، به عنوان شناخته شده ترین تولیدکننده خودروهای الکتریکی در جهان، در ایالات متحده مستقر است اما بیشترین تعداد فروش خودروهای برقی در واقع در چین اتفاق افتاده است. چین آگاه است که سهم عمده ای در آلودگی جهانی دارد و اقداماتی را برای کاهش آلودگی انجام داده است. بنابراین، چین سخت کار می کند تا مردم را به خرید خودروهای برقی به جای استفاده از وسایل نقلیه گازسوز تشویق کند. چین همچنین بزرگ ترین مصرف کننده خودروهای الکتریکی است زیرا جمعیت این کشور بسیار زیاد است.

تایید مزایای آب و هوایی برای خودروهای الکتریکی

سهم بازار خودروهای برقی برای حفاظت بیشتر از آب وهوا در حمل ونقل باید به سرعت افزایش یابد. وسایل نقلیه نه تنها در حین کار، بلکه در زمان تولید و دفع نیز بر محیط زیست و اقلیم تأثیر می گذارند. بر اساس مطالعه اخیر به سفارش آژانس محیط زیست آلمان، خودروهای برقی ثبت شده در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد نسبت به خودروهای با موتورهای بنزینی سازگارتر با آب وهوا هستند.

با گسترش سریع تولید انرژی های تجدیدپذیر، این مزیت اقلیمی برای خودروهای ثبت شده در سال ۲۰۳۰ به حدود ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت. محققان اظهار کردند که وسایل نقلیه الکتریکی یک عنصر اساسی برای دستیابی به اهداف آب وهوایی در آلمان هستند. به منظور جذاب تر کردن خرید، خودروهایی با آلایندگی دی اکسیدکربن بالاتر باید برای ثبت نام جدید در آینده مشمول هزینه اضافی شوند.

اما معایب خودروهای الکتریکی عمدتاً به این دلیل است که برق هنوز از سوخت های فسیلی تولید می شود. در جریان انتقال مداوم به یک سیستم برق تجدیدپذیر، این معایب همچنان کاهش خواهد یافت.

در سال ۲۰۵۰، خودروهای الکتریکی از نظر تمام اثرات زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل، از خودروهای دارای موتور احتراقی جلوتر خواهند بود. به عنوان مثال، خودروهای الکتریکی نیز حدود ۲۷ درصد کمتر از خودروهای بنزینی باعث اتروفیکاسیون آبزیان خواهند شد.

علاوه بر این، حمل ونقل الکتریکی تقاضا و استخراج مواد خام مانند کبالت، نیکل و لیتیوم را افزایش می دهد، که برخی از آنها حیاتی هستند. با این حال، عرضه مواد اولیه اولیه را می توان در طولانی مدت از طریق بازیافت مناسب کاهش داد. به طور کلی برای استفاده از آب وهوا و مزایای زیست محیطی وسایل نقلیه الکتریکی، توسعه و گسترش زیرساخت های شارژ ضروری است.

آیا خودروهای برقی گران هستند؟

به طور متوسط، خودروهای الکتریکی هنوز کمی گرانتر از خودروهای گازسوز هستند. دلایل متعددی وجود دارد که چرا چنین است. باتری های ساخت وسایل نقلیه الکتریکی هنوز نسبتاً گران هستند، خودروهای الکتریکی زیادی در مقایسه با خودروهای گازسوزدر بازار وجود ندارد و بسیاری از خودروهای الکتریکی کاملاً جدید هستند.

به این دلایل، خودروهای الکتریکی نسبتاً گران هستند، اما با شروع بیشتر شرکت ها به تولید خودروهای الکتریکی، گزینه های بیشتری در بازار وجود خواهد داشت. این نوع رقابت می تواند به کاهش قیمت خودروهای برقی در آینده کمک کند.

عقب ماندن سه کشور با فناوری پیشرفته در خودروهای الکتریکی

ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده علیرغم اینکه معیارهای پیشتاز بودن را رعایت کرده اند، در پذیرش خودروهای الکتریکی از همتایان خود عقب افتاده اند.

تقریباً از هر پنج خودروی فروخته شده در سال ۲۰۲۳، یکی برقی بود. فروش خودروهای الکتریکی در سال ۲۰۲۳ به ۱۴ میلیون رسید که ۹۵ درصد آن در چین، اروپا و ایالات متحده بود. در حالی که فروش خودروهای الکتریکی در سطح جهانی در حال افزایش است، آنها به طور قابل توجهی تنها در چند بازار عمده متمرکز هستند.

تقریباً ۱۴ میلیون خودروی الکتریکی جدید در سال ۲۰۲۳ در سراسر جهان به ثبت رسید که تعداد کل آنها در جاده ها را به ۴۰ میلیون رساند. فروش خودروهای برقی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، ۳.۵ میلیون خودرو بیشتر بود که نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشت. این روندها نشان می دهد که رشد بازارهای خودروهای الکتریکی، همچنان قوی است. خودروهای برقی باتری دار ۷۰ درصد از سهام خودروهای برقی را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص دادند.

تایلند به عنوان پیشگام خودروهای برقی جنوب شرقی آسیا

طبق تجزیه و تحلیل بلومبرگ از انتقال در حال انجام در چهار قاره نشان می دهد که به محض اینکه ۵ درصد از فروش خودروهای جدید کاملاً برقی شود، همه چیز تغییر می کند.

افزایش تعداد خودروهای برقی به این معنی است که افراد بیشتری آنها را به عنوان جریان اصلی می بینند، خودروسازان تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بازار دارند و زیرساخت شارژ در مسیری خوب گسترش می یابد.

بر اساس گزارش ورلد پاپولیشن، چندین کشور سال گذشته به شکلی شعله ور از نقطه اوج عبور کردند. تایلند به عنوان پیشگام خودروهای برقی جنوب شرقی آسیا ظاهر شد و در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ از آستانه ۵ درصد گذشت و سپس تا سه ماهه آخر به نزدیک به ۱۳ درصد از فروش خودروهای جدید رسید.

داستان مشابهی در ترکیه رخ داد، کشوری که یک سال پیش به سختی در رادار پذیرش خودروهای الکتریکی بود. شرکت خودروسازی ترکیه ای که با نام توگ شناخته می شود، با عرضه اولین خودروی باتری دار خود، T۱۰X یک شاسی بلند که با مدل Y تسلا رقابت می کند، این مسیر را تغییر داد. ترکیه در سه ماهه سوم از نقطه اوج ۵ درصد عبور کرد و در سه ماهه چهارم چهارمین بازار بزرگ خودروهای برقی اروپا بود. ناوگان خودروهای برقی جهان همچنان به رشد خود ادامه می دهد و فروش آن در سال ۲۰۲۴ به ۱۷ میلیون خواهد رسید.

آیا می دانستید که بخش حمل ونقل مسئول ۲۸ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در ایالات متحده است که بسیاری از آنها از خودروهای سواری ناشی می شود. اگر در حال حاضر با یک خودروی سنتی بنزینی رانندگی می کنید، تغییر به یک وسیله نقلیه الکتریکی یکی از بهترین راه هایی است که می توانید ردپای کربن خود را کاهش دهید و هر روز تاثیر مثبتی بر محیط زیست داشته باشید. اما مزیت های خودروهای برقی فقط به مزایای زیست محیطی محدود نمی شوند، مزایای بسیاری دیگری نیز وجود دارد که با داشتن و رانندگی خودروهای الکتریکی همراه است.

خودروهای برقی برای محیط زیست بهتر

یکی از مزایای اصلی وسایل نقلیه الکتریکی ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما نادیده گرفتن آن بسیار مهم است که مزایای زیست محیطی است. خودروهای برقی نسبت به خودروهای گازسوز آلایندگی بسیار کمتری تولید می کنند که نه تنها در حین استفاده، بلکه در کل چرخه عمر وسیله نقلیه است.

ردپای کربن خودروهای الکتریکی به کاهش ادامه خواهد داد. این باعث می شود که خودروهای الکتریکی به ابزاری قدرتمند در مبارزه با تغییرات آب وهوایی که بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، تبدیل شود. به علاوه، خودروهای برقی بدون انتشار گازهای گلخانه ای، می توانند به کاهش آلودگی هوا، به ویژه برای آسیب پذیرترین جوامعی که به طور نامتناسبی از انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده های هوا آسیب می بینند، کمک کنند.

تحقیقات نشان داده است که وسایل نقلیه الکتریکی حداقل به اندازه خودروهای بنزینی و دیزلی ایمن هستند.

نگهداری خودروهای برقی ارزان تر و راحت تر از گاز سوز

خودروهای برقی با قطعات کمتر، بدون موتور احتراق داخلی، بدون روغن، سایش ترمز کمتر و قطعاتی که نیاز به تعمیر و نگهداری کم یا بدون نیاز به تعمیر و نگهداری منظم دارند، هزینه تعمیر و نگهداری کمتری نسبت به همتایان خود با سوخت گاز دارند. در واقع، صاحبان وسایل نقلیه برقی نصف هزینه ای را برای نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه خود صرف می کنند که صاحبان خودروهای گازسوز هزینه می کنند. هزینه های تعمیر و نگهداری کمتر و نیازهای کمتر می تواند باعث صرفه جویی در زمان، هزینه و سردرد رانندگان خودروهای برقی شود.

عدم نیاز به پمپ بنزین یا خرج کردن پول بنزین

چقدر خوب است که دیگر مجبور نباشیم بیرون در یک پمپ بنزین کثیف در هوای گرم تابستان، سرمای یخبندان یا باران سیل آسا هر چند هفته یکبار بایستیم. با یک ماشین برقی، می توانید آن را یک شبه در خانه تان شارژ کنید (همان طور که هر شب گوشی خود را به برق وصل می کنید) و فقط در سفرهای جاده ای طولانی تر باید توقف کرده و شارژ کنید. به علاوه، می توانید با پرداخت هزینه برق برای خودروهای الکتریکی به جای بنزین برای خودروهای گازسوز، صدها دلار در سال در هزینه های سوخت صرفه جویی کنید. در طول عمر خودرو، این پس انداز می تواند واقعاً افزایش یابد.

هزینه مالکیت خودروهای برقی کمتر از خودروهای گازسوز است؛ خودروهای برقی اغلب قیمت برچسب بالاتری نسبت به خودروهای گازسوز دارند. اما بین هزینه های سوخت کمتر، هزینه های نگهداری و تعمیرات پایین تر و تخفیف های مالیاتی موجود، کل هزینه داشتن یک خودروی برقی در طول عمر خودرو کمتر از کل هزینه مالکیت یک خودروی گازسوز است. در طول عمر خودرو، دارندگان خودروهای برقی می توانند تا ۱۰ هزار دلار پس انداز کنند.

با تغییر از یک خودروی گازسوز به یک خودروی برقی، می توانید از رشد صنعت خودروهای برقی حمایت کنید و به افزایش تقاضا برای خودروهای الکتریکی و زیرساخت های خودروهای الکتریکی کمک کنید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید