گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد عملکرد وزیر نفت

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، گزارش این کمیسیون در مورد خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تاخیر انداختن در بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و ارائه گزارش های خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی خضریان امروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت‌المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن در بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی - رسانه‌ای و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی را بر اساس ماده (۱۰۱) آئین‌نامه داخلی مجلس قرائت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن گزارش قرائت شده به شرح ذیل است:

یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی علیه السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه به کار بگیرند و در نخستین خطبه‌ها در میان مردمان، قاطعانه ابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت‌المال را باز خواهند گرداند و صرفاً به محاکمه مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد. این سیره عملی دقیق و روشن، حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت‌المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد. تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی‌های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه‌های مکرر ایشان، از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت‌المال به شرح زیر اعلام می‌گردد:

طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس:

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از طرح‌های اولویت دار کشور دارای ظرفیت اسمی ۳۶۰ هزار بشکه در روز می‌باشد که با راه اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل ۳۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه‌سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم گردید. این طرح در سال ۱۳۹۲ به استناد گزارش عملکرد طرح‌های سرمایه‌ای مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد و به استناد نامه شماره ۳۷۹۶۱۵- ۲. ۱۲ مورخ ۲۷. ۸. ۱۳۹۲ با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می‌شود.

متأسفانه طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۲ واردات بنزین به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامه سال ۱۳۹۵ بدواً ۱۰ میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی نمود. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به ۱۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد بطوری که میانگین عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز رسید. شایان ذکر است که این رقم علاوه بر تأمین میانگین ۱.۵ میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی‌ها، بدون اعلام رسانه‌ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورویی را بر کشور تحمیل نمود.

در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ وزیر نفت اقدام به یک افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضه بنزین یورو ۴ در هشت کلان شهر، می‌نماید. انتظار می‌رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۶ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متأسفانه آمار تولید سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که نه تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می‌رسد.

متوسط تخصیص اعتبار برای این طرح از ابتدا (سال ۱۳۸۶) تا مهرماه ۱۳۹۲ ماهیانه حدود ۳۵ میلیون یورو بود و تا پایان مهرماه ۱۳۹۲ پیشرفت کلی واقعی طرح به ۷۴ درصد رسید لیکن از مهرماه ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوه انتخاب مکان و اجرای فازهای طرح، آقای مهندس زنگنه به مشاور عالی خود در امور طرح‌ها جهت بررسی طرح مأموریت داد و لذا عملاً تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اعتباری به طرح تخصیص نیافت که منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانه طرح از ۰.۹۵ درصد به ۰.۴ درصد می‌شود. مشاور عالی وزیر در تاریخ ۲۶.۱. ۱۳۹۳ طی نامه شماره ۹۲۱۱۳۹. ب‌ز. م چالش اصلی طرح را پرداخت منابع مالی از محل ردیف‌های تأمین شده در دولت قبل برای رسیدن کالاهای در حال ساخت و ساخته‌شده و فعال نمودن کارگاه اعلام می‌نماید که ۱۴۰ میلیون یوروی آن از محل باقیمانده اعتبار اسنادی ۲۹۰ میلیون یورویی گشایش یافته قبل، ۱۰۰ میلیون یورو از محل سهمیه شرکت ملی نفت از صندوق انرژی بانک ملت بوده و برای باقیمانده نیاز ارزی (۶۷۰ میلیون یورو) نیز لازم بوده پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد. البته وزیر سابق نفت طی نامه‌های شماره ۹۱۰۵ و ۵۴۸۵۸۰- ۱. ۱۰ به مدیرعامل شرکت نیکو دستور پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو و ۵۰ میلیون دلار را به سازندگان کالا قبلاً داده بود که لازم است رسیدگی شود.

مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس نیز طی نامه شماره ۲۹۴۵. ۹۳ مورخ ۱۱. ۳. ۱۳۹۳ به اعضای هیئت مدیره پالایشگاه اعلام می‌نماید که مسائل تحریم در سفارش‌ها رعایت شده و هیچ سفارشی (به جز سفارش به دو شرکت در آلمان) شامل تحریم نمی‌باشد و لذا نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای دو مورد مشمول تحریم نیز چاره‌جویی شده و سفارش به دو شرکت دیگر (shaangu و orient) در چین صادر گردیده که در حال ساخت بوده و بایستی نسبت به پرداخت فوری اقدام می‌گردید. لذا دلیل اصلی رکود طرح، عدم تأمین به موقع منابع مالی خریدهای سفارش داده شده مذکور است.

متأسفانه علی رغم حساسیت طرح و تأثیر آن بر کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، با وجود تأدیه پیش پرداخت‌ها، میان پرداخت‌ها، حمل و امکان ترخیص کالا، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل به موقع آن انجام نشده و با وجود اختیارات کامل پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه، اقدام مؤثری در فعالیت کارگاه و تکمیل به موقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفته است و بعلاوه ساختار سهام و اعضای هیئت مدیره هم تغییر پیدا می‌کند که منجر به کندی بیشتر پیشرفت طرح می‌گردد، بطوری که پیشرفت فیزیکی از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۵ درصد در سال ۹۳ افت نموده و این طرح هیچ گاه نتوانست رشدی بیش از ۵ درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی از عوامل اصلی تأخیر می‌باشند.

علی رغم ظرفیت قانونی ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست‌های اصل ۴۴ در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یکسال پس از بهره برداری، با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، طی مصوبه شماره ۹۹۰ مورخ ۱۲. ۳. ۱۳۹۳ از حق تقدم خود در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهام داران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ نمودن ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می‌نماید. در نتیجه این کاهش ارزش سهام هیچ‌گونه منبعی از ناحیه بخش خصوصی به طرح تزریق نمی‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش تضمین‌های تسهیلات اعطایی را بر عهده می‌گیرد و سهام واگذارشده توفیق می‌شود.

این تخلف به مقدار حدود پانصد میلیارد تومان طی پرونده کلاسه ۴. ۹۵ دیوان محاسبات احراز می‌شود در حالی که وفق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۷. ۱۲.۱۳۸۹ به علت عدم تأمین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیه اموال و دارایی‌های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری سهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تأمین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف و میل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیئت مدیره و تأخیر در برنامه زمان بندی افتتاح و راه اندازی طرح و تأخیر در قطع واردات بنزین می‌شود. شایان ذکر است که این طرح تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و علی رغم تأمین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد.

شایان ذکر است، همانگونه که در نامه ۳۷۹۵۱۵- ۲. ۱۲ مورخ ۲۸. ۱۲. ۱۳۹۲ نیز ذکر شده، سهام داران بخش خصوصی صرفاً تأمین ۳۰ درصد منابع مالی طرح را تعهد نموده بودند که حتی به تعهدات خود نیز عمل نکردند و عملاً منابع مالی طرح از محلِ آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش، تأمین شده است و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سال ۱۳۸۹ قبلاً بخشی از سهام در وثیقه شرکت ملی پالایش و پخش بوده و عملاً وثیقه در وثیقه انجام شده، که تخلف محرز است.

به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب تفاهم‌نامه خدمات ذخیره‌سازی، انتقال و بارگیری محصولات که به موجب قانون در اختیار دولت است، با حق‌الزحمه ۷. ۳ دلار در هر بشکه به شرکت واسطه خاص، متشکل از حلقه بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار می‌شود که پس از اطلاع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می‌شود.

به دلیل تأخیر در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نشانی‌های غلط آقای زنگنه در حذف نظام سهمیه بندی، رکورد واردات بنزین رقم می‌خورد و باعث خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی احیای مجدد نظام سهمیه بندی می‌شود. ایشان در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه ۹۴ و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در هیئت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، آقای زنگنه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد ۷. ۱ درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و بدون سهمیه بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ گونه تأثیری در مهار کردن مصرف سوخت ندارد». این در حالیست که پس از حذف کارت سوخت، رشد مصرف به ۱۰ درصد می‌رسد و بعلاوه بر اساس گزارش آمار ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد می‌رود (به عنوان مثال رشد مصرف آذرماه ۹۵ نسبت به ۹۴، در کل کشور ۴۲. ۱۰ درصد، در کردستان ۱۷ درصد، در آذربایجان غربی ۱۵ درصد، در خوزستان ۱۲ درصد، در گلستان ۱۶ درصد، در هرمزگان ۱۰ درصد بوده است). وزیر نفت با ارائه نشانی غلط دیگری هزینه گران سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت را از دلایل عدم موافقت با ادامه فعالیت این کار اعلام می‌نماید.

این در حالیست که تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف سازی چرخه پخش فراورده‌های نفتی از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال ۸۶ اجرایی گردید. این طرح که در راستای طرح جامع‌تر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه شد. اگرچه طبق آمارهای دولت‌های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی شده بود، آقای زنگنه با هدف تک نرخی کردن بنزین ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، کسری‌های غیرمجاز سالانه، قراردادهای میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکا نبودن آمار تجربه فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد ۲۰۶ درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، رشد بی رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و نیز ویژه‌خواری در حلقه بازنشستگان نفتی اشاره شود.

بنا بر مراتب یادشده:

حسب جمع بندی کمیسیون، آقای زنگنه و هیئت مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش با دادن نشانی‌های غلط به دستگاه‌های نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون گذار در تصویب ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و راهبردهای وزارت نفت، موجبات تأخیر در اتمام عملیات پالایشگاه، تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت فراوان به بیت‌المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده‌اند. لذا ضروری ست ضمن تسریع در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام وثیقه، برای عودت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، موضوع در دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور رسیدگی گردد. این پرونده به استناد تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۲۵. ۸. ۱۳۶۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به همراه مستندات لازم از سوی کمیسیون به قوه قضائیه نیز ارسال می‌شود.

کد خبر 504170

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کمیسیون اصل۹۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت بیژن زنگنه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پالایشگاه ستاره خلیج فارس شرکت ملی پالایش و پخش میلیون لیتر در روز پیشرفت فیزیکی واردات بنزین واگذاری سهام بیت المال بهره برداری میلیون یورو منابع مالی هیئت مدیره آقای زنگنه سهمیه بندی کارت سوخت رشد مصرف سال ۱۳۹۶ وزیر نفت ۱۰ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۵۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد مطلوب صنعت گاز در عملیات برگشت‌پذیری زیرساخت و مدیریت بحران رسانه در حمله تروریستی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به عملیات خرابکارانه علیه تأسیسات انتقال گاز در زمستان پارسال گفت: تلاشگران صنعت گاز در دو بخش‌ عملیات برگشت‌پذیری زیرساخت و مدیریت بحران رسانه، عملکرد ارزشمندی داشتند و با اقدام جهادگونه به مقابله با این بحران و خنثی‌سازی پیامدهای آن پرداختند.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، غلامرضا جلالی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت) در نخستین هم‌اندیشی تعمیرات ایمن و تعالی سازمانی شرکت‌های پالایش گاز که با حضور معاون وزیر نفت در امور گاز و جمعی از مدیران ارشد صنعت نفت و گاز برگزار شد، با تأکید بر این‌که صنعت گاز  و خدمات آن در کشور ما یک حوزه مهم است، گفت: دشمن از این موضوع آگاه است و راهبردهای ناامن‌سازی و تهدیدآفرینی در این حوزه را به اشکال متفاوتی دنبال می‌کند.

وی افزود: با توجه به این‌که گاز بخش بزرگی از سبد انرژی کشور را در بخش صنعت و نیروگاهی و مصارف خانگی و خدماتی و تجاری تأمین می‌کند، با این اوصاف طبیعی است که بخش‌های وابسته به این حامل انرژی نیز در گستره وسیعی از محصولات و خدمات جای خواهند گرفت؛ از این رو در مقیاس ملی، ارزش گاز حیاتی است و باید ۱۰۰ درصد مصون‌سازی شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: از آن‌جا که موضوع‌های مربوط به پدافند غیرعامل، امری حیاتی است و به‌طور عمده با امنیت کشور سر و کار دارد، برابر قانون مصوبه‌های سازمان پدافند غیرعامل، شأن قانونی و الزام‌آور دارد و در صورت احراز استنکاف از آن، جرم شده است.

جلالی با بیان این‌که آموزش سواد امنیت سایبری برای هر مدیری ضروری است، گفت: مدیران در هر سطحی باید نسبت به الزام‌های حیاتی امنیت سایبر در محیط تحت مدیریت خود آموزش ببیند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدام خرابکارانه علیه تأسیسات انتقال گاز در زمستان پارسال اشاره و تصریح کرد: به واقع باید از مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و تلاشگران صنعت گاز در بخش‌های انتقال و ستاد قدردانی کرد که به صورت جهادی به مقابله با این بحران و خنثی‌سازی پیامدهای آن پرداختند که در دو بخش‌ عملیات برگشت‌پذیری زیرساخت و مدیریت بحران رسانه قابل دسته‌بندی است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: شرکت ملی گاز ایران سال ۱۴۰۲ در جریان حادثه خرابکارانه که علیه تأسیسات خطوط گاز این شرکت انجام شد، در زمینه مدیریت پیامد حمله، عملیات رسانه‌ای و عملیات بازسازی، عملکرد ارزشمندی انجام داد که در صورت مستندسازی آن، می‌تواند به‌عنوان یک دانش ارزشمند برای مدیریت آیندت بحران‌ها استفاده شود.

جلالی در تشریح اقدام‌ها برای مدیریت پیامد حمله در دو بخش عملیات میدانی و رسانه‌ای، اظهار کرد: از سویی در حوزه میدانی، برنامه برگشت‌پذیری زیرساخت به خوبی انجام و بازسازی خطوط در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شد و برای چند روستای اطراف که دچار قطع گاز شده‌ بودند، سوخت جایگزین کافی تأمین شد.

وی در پایان، گفت: در عرصه رسانه نیز  همکاران شرکت ملی گاز ایران مدیریت خوب و ارزشمندی داشتند، مدیریت تولید و انتشار خبر از تریبون رسمی شرکت و معرفی مدیر دیسپچینگ شرکت به‌عنوان سخنگوی رسمی شرکت ملی گاز ایران در این بحران سبب شد تا مدیریت پیامد حمله در حوزه رسانه نیز به نحو احسن انجام شود؛ باید توجه داشت که مدیریت صحیح پیامد، سبب خنثی‌سازی اصل حمله می‌شود.