مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تغییر نمیکند
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۹۷۰۸
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، حسین قربانزاده در مورد مالکیت واحد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: این دو باشگاه دولتی هستند. مالکیت آنها با هیچ وزارتخانهای نیست. با دولت جمهوری اسلامی است. اما بند یک ماده ۱۸ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، کلیه شرکتهای در لیست واگذاری شامل باشگاههای استقلال و پرسپولیس را حقوق مرتبط با اعمال مالکیت، در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در ابتدای هر سال وزیر اقتصاد نامهای به شرکتهای در حال واگذاری میزند. شرکت های زیر ۵۰ درصد سهام دولت را مستقیم به وزیر مربوط تفویض اختیار میکند. شرکتهایی که بالای ۵۰ درصد دولت سهام دارد مانند استقلال و پرسپولیس که صددرصد دولتی هستند، وزیر اقتصاد نامهای میزند و سه عضو مجمع شامل وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و وزیر مربوط که اینجا وزیر ورزش است را به عنوان اعضای مجمع تعیین میکند.
وی تصریح کرد: در مورد این دو باشگاه و ایرادی که وارد شده نامه هایی در حال تنطیم است. با وزیر اقتصاد گفتوگو کردم. با هماهنگی وزارت ورزش این نامهها به تغییر اعضای مجمع کمک میکند. در مورد مالکیت هیچ تغییری اتفاق نمیافتد. اعضای مجمع این دو باشگاه متفاوت میشوند تا ایراد در این مرحله برطرف شود. در مورد مدیریت کماکان وزارت ورزش مدیریت هردو را بر عهده خواهد داشت.
قربانزاده در مورد زمان عرضه سهام دو باشگاه عنوان کرد: اگر صورتهای مالی حسابرسی شده دو باشگاه تا اواسط دی یعنی حدودا یک هفته دیگر به سازمان خصوصی سازی و بورس ارسال و تایید شود، انشاالله در بهمن عرضه اولیه صورت میگیرد. بین ۱۰ تا ۲۰ درصد به عموم مردم عرضه میشود. معضل AFC را هم طی نامهای که خصوصی سازی ارسال کرده اعلام کردیم که تا فوریه ۲۰۲۲ سهام دو باشگاه در بورس عرضه خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: استقلال پرسپولیس خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس استقلال و پرسپولیس وزیر اقتصاد دو باشگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۹۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و بهطور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیریهای انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال و تشکیل کارگروههای متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تکبرگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمانهای مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو میباشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دستبُرد و طمع زمینخواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیریهای قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیونهای ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت میگیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور میشود.
وی با بیان اینکه از آن سال تاکنون علیرغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیریهای گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.
انتهای پیام/